ضمانات وحوافز الاستثمار في النظام السعودي والاتفاقيات الدولية
DOI:
https://doi.org/10.61821/v20i1.0183الكلمات المفتاحية:
الاستثمار، الضمانات الاستثمارية، الحوافز الاستثمارية، الاتفاقيات الدولية، بيئة الأعمالالملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة ضمانات وحوافز الاستثمار في النظام السعودي والاتفاقيات الدولية، من خلال تحليل الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار في المملكة العربية السعودية، ومقارنته بالمعايير الدولية. يتناول البحث طبيعة الضمانات والحوافز التي تقدمها الحكومة السعودية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المستثمرين، مثل العوائق القانونية، والإدارية، والاقتصادية. كما يناقش البحث مدى توافق الأنظمة السعودية مع الاتفاقيات الدولية للاستثمار، ومدى تأثيرها على بيئة الأعمال، وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستعانة بالمنهج المقارن.
توصلت الدراسة إلى أن المملكة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار من خلال تحديث الأنظمة، وتقديم حوافز ضريبية ومالية، وتطوير البنية التحتية. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بالإجراءات الإدارية، وتنفيذ العقود، والمنافسة الإقليمية. بناءً على ذلك، يقترح البحث عددًا من الحلول لتعزيز ضمانات الاستثمار، مثل تحسين الشفافية، وتسهيل الإجراءات، وزيادة الحوافز في المناطق الأقل نموًا، مما يعزز من تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
©نُشر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة (CC BY 4.0) Attribution international، التي تسمح بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح بتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة إليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أجريت عليه
