حكم الراتب التقاعدي بعد الوفاة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني (دراسة فقهية قانونية مقارنة)
DOI:
https://doi.org/10.61821/v21i3.0249الكلمات المفتاحية:
الراتب التقاعدي، الميراث، القانون اليمني، الفقه الإسلامي، التأمينات الاجتماعيةالملخص
يتناول هذا البحث حكم الراتب التقاعدي بعد وفاة الموظف أو المتقاعد، من منظور الفقه الإسلامي والقانون اليمني، بهدف بيان مدى اعتباره ميراثًا يُقسَّم حسب الشريعة، أو استحقاقًا لنظام وقانون يوزع على فئات معينة بشروط محددة، وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، من خلال استقراء آراء الفقهاء المعاصرين، ونصوص القانون اليمني (قانون المعاشات والتأمينات رقم 25 لسنة 1991م، والقانون المدني رقم 14 لسنة 2002م، وقانون العمل رقم 5 لسنة 1995م)، بالإضافة إلى الاجتهاد القضائي اليمني، وقد توصل البحث إلى وجود ثلاثة أقوال فقهية رئيسة: القول بالميراث، والقول بعدمه (أي اعتماد نظام التقاعد فقط)، والقول بالتفصيل (تفريق بين الجزء المقتطع من راتب الموظف والجزء المتبرع به من الدولة)، وقد رجح الباحث القول بالتفصيل، لما فيه من جمع بين الحقوق الشرعية والأنظمة الوضعية، ودرء للظلم عن بعض الورثة، كما بيَّن الباحث أن القانون اليمني لا يعتبر الراتب التقاعدي بعد الوفاة ميراثًا، بل حقًا لفئات محددة (الـمُعَالين) يتوزع بالتساوي، مما يختلف عن نظام المواريث الشرعية، وأوصى البحث بتبني القول بالتفصيل في التشريعات اليمنية، مع مراعاة العدالة في توزيع المستحقات.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
©نُشر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة (CC BY 4.0) Attribution international، التي تسمح بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح بتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة إليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أجريت عليه










