أثر مقاصد الشريعة على أحكام التبني وتغيير الأسماء والألقاب

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تتبع الأثر المنهجي والتوجيه الأصولي لمقاصد الشريعة الإسلامية على أحكام التبني وتغيير الأسماء والألقاب وفي ضبط النوازل الفقهية والتشريعية المتعلقة بالتبني وتغيير الأسماء والألقاب، مع بيان ارتباطها العضوي بمنظومة الكليات الضرورية كحفظ النسب، والمال، والعرض، والوقوف على مآلات الموازنة بين المصالح والمفاسد في البيئة التشريعية المعاصرة. ولتحقيق مقتضيات الدراسة اعتمد الباحث على التكامل بين المناهج: الاستقرائي، والوصفي، والتحليلي، لاستقراء واقع النوازل الاسمية وتكييفها مقاصديًا عبر هيكلية بحثية توزعت على مبحثين؛ تناول المبحث الأول تأصيل التبني وآثاره المقاصدية، فيما ناقش المبحث الآخر صور وحالات تغيير الأسماء والألقاب، واسم الأب والأسرة في الوثائق الرسمية، والحلول الفقهية المقترحة للمكلفين، مع بيان موقف قانون العقوبات والأحوال المدنية اليمني من تزوير الأسماء والألقاب وانتحالها. وقد أسفرت الدراسة عن جملة من النتائج أبرزها أن الحظر الشرعي للتبني الإلحاقي لم يكن كبحًا لمبدأ الرعاية الإنسانية، بل هو توجيه قاصد نحو "الكفالة البديلة" كبديل مقاصدي يصون الكرامة ويمنع اختلاط الأنساب، كما أثبتت النتائج مشروعية تعديل الأسماء الأولى والألقاب النسبية الدالة على مهنة أو بلد بضوابطها، مقابل الحظر القطعي لتغيير اسم الأب المباشر وكل تبديل يفضي إلى طمس الثقة القضائية وهدم المراكز المالية للورثة. خلص الباحث إلى حتمية صياغة معالجات تطبيقية متوازنة، موجهًا توصياته إلى الجهات التشريعية والقانونية والتربوية والرقابية المعنية بملف الأحوال المدنية والرعاية الاجتماعية؛ لتبني آليات مستحدثة تستوعب أبعاد الهوية وآثارها النفسية والاجتماعية في الواقع المعاصر دون إخلال بالثوابت القطعية للشريعة.