دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده، وأثرها في الفروع الفقهية (دراسةٌ مقاصديَّة تطبيقية)
DOI:
https://doi.org/10.61821/v19i2.0172الملخص
تناول هذا البحث موضوع دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده، وأثرها في الفروع الفقهية، بدراسة مقاصدية تطبيقية، وهدف البحث إلى تحرير محل النزاع في دلالة الأمر على النهي عن ضده، وبيان أقوال الأصوليين في ذلك، وبيان أثر هذا الخلاف في مسار الحكم على الفروع الفقهية، معتمدًا على المنهج الاستقرائي والمقارن والتطبيقي، وقد توصل البحث إلى أنَّ الشارع يقصد امتثال النهي اللازم من الأمر، قصدًا ثانويًا تابعًا للقصد الأصلي لامتثال الأمر، والهدف منه تأكيد الأمر وحمايته من التفويت، وأنَّ اختلاف رتبة قصد الشارع في النهي والأمر الضمنيان لا تعني الحط من رتبة حرمة الأول ووجوب الثاني، بل يأتيان موافقان لهما في الدرجة، وقد ترتب على خلاف الأصوليين أثر في تغيير مسار الحكم في الفروع الفقهية.
التنزيلات

التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
©نُشر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة (CC BY 4.0) Attribution international، التي تسمح بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح بتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة إليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أجريت عليه