المسؤولية التقصيرية عن أضرار المنتجات الطبية في نظام المعاملات المدنية السعودي دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

يتزايد الطلب من جانب المريض في سبيل رغبته في تجاوز مشكلاته الصحية على الأدوية والمستحضرات الطبية وما يرتبط بهما من أجهزة ومستلزمات من شأنها أن تجعل سبيل علاجه أسرع وأكثر سهولة، ومن هنا جاء اهتمام المنظم السعودي بضبط وتنظيم سوق الدواء في المملكة وحماية المجتمع من أضرار المنتجات الطبية. وقد انطلقت الدراسة من إشكالية مؤداها استكشاف كيفية تعامل النظام القانوني السعودي مع تحديد المسؤول الفعلي أو الأساسي عن الأضرار الطبية وآليات تقرير المسؤولية وتحديد التعويض للمتضررين، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن فكرة الخطأ واجب الإثبات أساس هام من الأسس التي تقوم عليها المسؤولية التقصيرية عن المنتجات الطبية وذلك من دون أن يشترك المدعي بخطئه الشخصي أو خطأ أحد تابعيه في إحداث النتيجة وهي الأضرار التي وقعت عليه ولم يكن هناك ثمة خطأ مشترك في إحداث الضرر، وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها أنه يجب تطويع قواعد المسؤولية المدنية للمنتج من الوظيفة التعويضية إلى الوقائية، وذلك بتوسيع الأضرار القابلة للتعويض عن طريق الأخذ  بمبدأ الحيطة الذي يفرض على المنتج التزامًا بالمتابعة من أجل تقليص مفهوم عدم التوقع و مخاطر التطور