حكم أخذ الأجرة على المحضون عند الفقهاء

( دراسة مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية الأردني )

الملخص

هدفت الدراسة إلى بيان حكم أخذ الأجرة على المحضون بين الفقه والقانون سواء أكانت
الحاضنة أماً للمحضون أو أجنبية عنه، وسواء تعسفت الأم في طلب الأجرة على حضانة
ولدها أم طلبت أجرة مثلها، ولتحقيق ذلك قامت الدراسة على المنهج الاستقرائي والمنهج
التحليلي، واشتملت الدراسة على خمسة مباحث رئيسية، وهي: المبحث الأول: تعريف الحضانة
وحكمة مشروعيتها وحِكمتها، والمبحث الثاني: أجرة الحضانة، والمبحث الثالث: من يلزم بأجرة
الحضانة، والمبحث الرابع: وقت استحقاق الأجرة، أما المبحث الخامس فكان عن سقوط أجرة
الحضانة، وانتهت الدراسة بخاتمة اشتملت على مجموعة من النتائج، أهمها: أن الحضانة حق
مشترك بين المحضون والأم والأب، فيصار إلى مراعاتها جميعا والتوفيق بينها ما أمكن، وإن
تعارضت يقدم حق المحضون، وأن أجرة الحضانة إحدى النفقات الواجبة للصغير؛ ولذا فإنها
تكون على من تجب عليه نفقة المحضون، وللأم أخذ الأجرة على حضانة ولدها بعد انتهاء
 العلاقة الزوجية بينها وبين أبي المحضون، واتفاق قانون الأحوال الشخصية الأردني مع الراجح
من مذاهب الفقهاء، وأخيرا أوصت الدراسة بتأهيل الكوادر المتعلمة والمثقفة والمتسلحة بأحكام
 الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية وتفعيل دورها في مؤسسات المجتمع المختلفة
 لإظهار الآثار السلبية لحالات الطلاق وللخلافات والنزاعات الأسرية، وتحديد المعنى المقصود
 من الحضانة، وبيان جميع حالات سقوط أجرة الحضانة، كإبراء الحاضنة لِمَنْ تجب عليه أجرة
الحضانة، وتبرع الحاضنة بالحضانة، في التعديلات المقبلة في قانون الأحوال الشخصية الأردني
 وأخذها بعين الاعتبار.