الإبهام والتفسير في الجرحِ والتعديل عند المحدثين والأصوليين (دراسة مقارنة)
DOI:
https://doi.org/10.61821/v20i2.0221الكلمات المفتاحية:
الإبهام، الأُصوليِّون، التعديل، التفسير، الجرح، المحدِّثونالملخص
يتناول هذا البحث دراسة: (الإبهام والتفسير في الجرح والتعديل عند المحدِّثين والأصوليين): دراسة مقارنة؛ إذ تُعَدُّ هذه المسألة من المسائل المهمة لارتباطها المباشر بالحُكْمِ على إسناد الرّواية، ومن ثَمَّ الحُكْم عليها بالقبول أو الرَّدِّ، وما يترتب على ذلك مِن الاحتجاج بالرّواية وعدمه؛ لذا كانت هذه المسألة محلَّ عناية المحدِّثين والأُصوليين؛ لصلتها وعلاقتها باستنباط الأحكام الشرعية مِن السُّنَّة النبوية. وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة معاني الجرح والتعديل، والإبهام والتفسير فيهما، ومعرفة آراء المحدِّثين والأصوليين في مسألة الجرح والتعديل المبْهَمَين، وفي حُكْمِ التعديل على الإبهام، وأدلتهم على ما صاروا إليه، وبيان الرَّاجح منها.
واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن؛ لمناسبته لموضوع البحث.
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة، منها: وجود فرق بين التعديل الْمُبْهَم، والتعديل على الإبهام، وإن الجرح والتعديل الْمُبْهَمَين محلُّ نزاع بين المحدِّثين والأصوليين، والرَّاجِحُ: قبولهما مُبْهَمَين إذا صدرا مِن العالم البصير بأسبابهما، بشرط خلو قول الجارح مِن أقلّ مغمزٍ، وكذلك مسألة التعديل على الإبهام اختلف فيها المحدِّثون والأصوليون، والرَّاجِحُ: أنَّه لا يكفي لتعديل الرَّاوي وتوثيقه، ولا يُعتَدُّ به؛ لأنَّه لا يلزم مِن توثيق الرَّاوي لشيخه أن يكون كذلك عند غيره، ولأنَّ الخبر عن التَّوثيق كالخبر عن التصحيح، والتحليل، والتحريم، يمكن اختلاف أهل الدّيانة والإنصاف فيه، بحسب ما يؤدي إليه الاجتهاد.
ويوصي الباحثان: بالاهتمام بالمباحث الحديثية عند الأصوليين، وبإجراء دراسة علمية عن الإبهام وأثره في استنباط الأحكام الشَّرعية من السُّنَّة، وعن الإبهام وأثره في قبول الرّواية وردَّها.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
©نُشر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة (CC BY 4.0) Attribution international، التي تسمح بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح بتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة إليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أجريت عليه










