قواعد وأحكام النشر والتأليف في القانون اليمني

الملخص

هدفت هذه الورقة إلى تسليط الضوء على قواعد وأحكام النشر والمطبوعات، وذلك باستعراض القوانين والتشريعات اليمنية التي نظمتها وبينت أحكامها؛ وبالرغم من أن الهدف الأساس لهذه الدراسة هو العرض الموجز لهذه التشريعات والتعريف بها في الوسط البحثي والأكاديمي وغيرها من الأوساط المهتمَّة؛ إلاّ إن التوقف عند أهم الأحكام التي تضمنتها تلك التشريعات يعد هدفًا سعت إلى تحقيقه هذه الورقة أيضًا، مع ما يستتبع ذلك من استظهار الغايات التي توخاها المقنن من تلك الأحكام والنصوص قدر الإمكان. 

وقد انطلقت الدراسة من أهم القوانين والتشريعات اليمنية التي عنيت بأحكام النشر والمطبوعات وهي ثلاثة تشريعات: قانون الصحافة والمطبوعات رقم(25) لسنة1990م؛ الذي نظم أحكام المطابع ودور النشر والقواعد المنظمة لعملها والمحظورات الواجب توخيها، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم(15) لسنة2012م؛ الذي تضمن أيضًا أحكامًا عديدة تخص المؤلفين وحقوقهم والمصنفات وأنواعها، وأخيرًا قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالقرار الجمهوري بقانون رقم(12) لسنة1994م؛ الذي حدد جرائم النشر والعلانية والمسؤولية على مرتكبيها ورتب العقوبات عليها. 

أخيرًا، فقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات والمعالجات المقترحة من أهمها: مواصلة الجهود المبذولة في لفت الانتباه للتشريعات محل الدراسة باعتبار ذلك جزءًا مهمًا من التوعية القانونية بهذا المجال، كما أوصت الدراسة الكُتّاب والمؤلفين والباحثين بالحرص على مسألة الإيداع القانوني لمؤلفاتهم حفظًا لها من الاعتداء وتعزيزًا لموقفهم حال وجود أي نزاع قضائي لاحقًا، بالإضافة إلى ذلك أوصت الدراسة الصحفيين والكُتّاب والناشرين وأصحاب المطابع بالإلمام التام بالأحكام والشروط التي يجب أن يمارسوا أعمالهم على وفقها، وعلى رأسها مسألة محظورات النشر والجرائم والعقوبات المترتبة عليها عند قيام المسؤولية الجنائية والإدارية على مرتكبيها.