حالات حمل المطلق على المقيد وأثره على الاختيارات الفقهية

(الإمام الشوكاني نموذجا من خلال كتابيه نيل الأوطار والسيل الجرار) (دراسة مقارنة تطبيقية)

الملخص

تناول البحث حالات حمل المطلق على المقيد عند الشوكاني والحنفية والجمهور
وتطبيقها على بعض المسائل الفقهية، لأن علماء الأصول اختلفوا في حالات حمل
المطلق على المقيد ومنهم الإمام الشوكاني، فكان له أثر كبير على اختلافهم في
الأحكام الشرعية العملية. وقد هدف البحث إلى معرفة حالات حمل المطلق على
المقيَّد عند الشوكاني، وأثرها على اختياراته الفقهية. واعتمد الباحث على المنهج
الاستقرائي والمقارن والتطبيقي لطبيعة البحث، كما تم تقسيم البحث إلى أربعة
مباحث، حيث كان المبحث الأول عن ماهية المطلق والمقيد وحكمهما، بينما كان
المبحث الثاني: شروط حمل المطلق على المقيد عند الجمهور وعند الحنفية. وكان
المبحث الثالث عن حالات حمل المطلق على المقيد. أما المبحث الرابع فكان عن
الدراسة التطبيقية لحالات حمل المطلق على المقيد عند الإمام الشوكاني من المسائل
الفقهية. وخلص البحث إلى النتائج من أهمها:
1.يرى الإمام الشوكاني عدم حمل المطلق على المقيد في حالتي: اختلفا في السبب
    والحكم أو اختلفا في الحكم واتحدا في السبب. ويحمل المطلق على المقيد في حالة:
    اتحدا في السبب والحكم، وأن هذا الحمل هو بيان للمطلق، وليس نسخًا، وسواء
    كان المطلق متقدما أو متأخرًا، أو جهل السابق منهما. وفي حالة إذا اختلف
    المطلق والمقيد في السبب دون الحكم، فيحمل أحدهما على الآخر إن حصل
    القياس الصحيح.
2. موافقة الاختيار الفقهي للإمام الشوكاني مع رأيه الأصولي.
 3. عند مقارنة رأي الإمام الشوكاني في أصوله الفقه في حمل المطلق على المقيد مع
    اختیاره الفقهي يتبين الآتي:
     أ. أنه لا يحمل المطلق على المقيد في حالة اتحدا في السبب والحكم إذا كان دليل التقييد لا يصلح للاحتجاج. كما في جواز قضاء رمضان متفرقًا، وتحريم
بيع الكلب مطلقًا.
ب. أنه يحمل المطلق على المقيد في حالة اتحدا في السبب والحكم، وكان دليل
التقييد يصلح للاحتجاج به كما في وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين،
 وفي عدم وجوب صدقة الفطر على المسلم عمن تلزمه مؤونته من غير
 المسلمين، وفي جواز الشفعة للجار إذا كان طريقهما واحدًا.